به جهت ظهار و هكذا . و فرقى نيست در حكم مزبور ما بين اينكه كفارهء وطى را بعد از هر وطى بدهد و بعد وطى ديگر به عمل آورد يا نه ، پس مادامىكه كفاره ظهار را نداده به عدد وطى كفاره متكرّر مىشود ، و امّا كفاره ظهار متكرّر نمىشود به تكرّر وطى ، بلى به تكرّر صيغه ظهار مكرّر مىشود مادامىكه قصد تأكيد نداشته باشد . و اگر بعد از وقوع ظهار طلاق دهد آن ضعيفه مظاهره را خواه به طلاق رجعى باشد يا به طلاق بائن ، و عدّه‌اش نيز منقضى شود پس حلال مىشود ضعيفه بر او بدون كفاره ، يعنى مىتواند كه او را به عقد خود درآورد بدون كفاره ، بلى اگر در زمان عدّه رجوع نمايد پس كفاره نيز عود مىنمايد به اين معنى كه حرام است وطى او مادامىكه كفّاره نداده است مثل صورت قبل از طلاق . امر دوّم در ايلاء است و آن عبارت است از قسم خوردن بر ترك وطى زوجه دائمه مدخول بها قبلا يا مطلقا به ترك ابدى ، يا بدون تقييد به قيدى ، يا با تقييد به زياده بر چهار ماه به جهت إضرار به ضعيفه . و معتبر است در مولي : كمال به بلوغ و عقل و اختيار و قصد به مدلول لفظ ، و در زوجه معتبر است : زوجيّت و دخول . و در وقوع ايلاء در منقطعة خلاف است ، عدم وقوع چنان كه مشهور است خالى از قوّت نيست ، لكن رعايت احتياط طريق نجات است ، و همچنين اقوى عدم وقوع ايلاء است در موطوئه به ملك يمين .